پایان دادن به تن فروشی

حضور زنان تن­ فروش در سطح شهر تهران تمایزی را که میان حوزۀ عمومی به عنوان فضای رسمی و حوزۀ خصوصی وجود دارد، مغشوش می­ سازد، به شهر چهره ­ای غیراخلاقی می­ دهد و آن را به محیطی ناامن تبدیل می­ کند. این وضعیت به خصوص زمانی تشدید می­ شود که روسپی­گری در بعضی محلات خاص شهر تمرکز پیدا کند. این شرایط پلیس را وادار می­ سازد آثار روسپی­گری را از سطح شهر محو کنند تا به این ترتیب احساس ایمنی اخلاقی برای شهروندان فراهم آید. در نتیجه تن­ فروشی به سوی فضاهای پنهانی و اشکال زیرزمینی سوق داده می­ شود. در این صورت مدیریت و نظارت بر آن برای مدیران جامعه شهری دشوارتر می­ شود. از آنجا که رفتارهای انحرافی با یک­دیگر پیوند دارند، این احتمال وجود دارد که زنان برای بقا خود به فعالیت هایی مانند خرید و فروش مواد مخدر، دزدی و واسطه­ گری در حوزه روسپی­گری مبادرت ورزند. از این رو، تن ­فروشی به بازتولید رفتارهای انحرافی دیگر منتهی می ­شود.

آیا محو کامل تن­ فروشی از جامعه امکان­ پذیر است؟ آیا انجام چنین اقدامی ضرورت دارد؟ چگونه می­ توان با قبول این واقعیت که حذف روسپیگری میسر نیست، آثار مخرب آن را کاهش داد؟ سیاست­گذاری کشورهای مختلف را می ­توان بر روی یک طیف مدرج از مخالفت کامل تا مجازسازی به ترتیب زیر دسته ­بندی نمود:

۱- در نگرش­ های ممانعت­ گرایانه، فرد تن­ فروش و مشتری هر دو مجرم هستند و به عنوان افرادی غیراخلاقی در نظر گرفته می­ شوند این وضعیت در ایران، عراق، عربستان، مصر و برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد که تن فروشی در آن­ها غیرقانونی است و مجازات سنگینی در پی دارد.

۲- در رویکرد محدودسازی، تن­ فروشی امری مذموم است اما منع قانونی ندارد در عوض فعالیت­های مرتبط با آن مانند تبلیغات عمومی، بازکردن فاحشه­ خانه­ ها و سایر شکل­ های واسطه­ گری غیرقانونی است. این وضعیت در آمریکا، کانادا، انگلستان و فرانسه رایج است.

۳- در محدودسازی جدید، تن­ فروشی یک نوع خشونت علیه زنان است زیرا مشتریِ فردِ روسپی، از او بهره ­کشی می­ کند. بنابراین مشتری و واسطه، مورد پیگرد قانونی قرار می­ گیرند و زنان به مراکز توانمندسازی معرفی می شوند. این شرایط در کشورهایی مانند سوئد، نروژ و ایسلند رایج است (و موفق ترین شیوه در کاهش روسپیگری بوده است).

۴- در نگرش ­های مبتنی بر قانونی کردن و تبعیض­ زدایی، تن­ فروشی یک فعالیت شغلی مجاز است که باید در معرض تنظیم قانونی قرار گیرد. هلند، آلمان، استرالیا، نوادا، ارمنستان، قرقیزستان، سنگال، ونزوئلا، روسیه، تایلند و ترکیه از جمله این کشورها هستند. در این کشورها اعتقاد بر این است که جرم دانستن روسپی­گری موجب شکل گیری جرایم سازمان یافته زیرزمینی است. این وضعیت، درآمد اقتصادی مطلوبی را برای مرتکبان جرایم سازمان یافته فراهم می­ آورد و باعث می­شود این قبیل فعالیت­های پُرسود و غیرقابل کنترل، اغلب مشمول مالیات نشود.

به رسمیت شناختن روسپی­گری، آن را مختص مکان ­ها و زمان­ های خاص می­ کند و در این صورت می ­توان انجام این عمل را در مکان ­های عمومی ممنوع اعلام کرد. اگر روسپی­گری جرم باشد به دلیل عدم نظارت دولت بر آن، سلامت جنسی و بهداشتی جامعه به شدت در معرض خطر قرار می­ گیرد. با توجه به این رویکرد، بسیاری از کشورها نظارت بر فعالیت­ های فاحشه ­خانه ­ها، داشتن کارت­ های بهداشت و تمدید آن­ها در فواصل معین را برای روسپیان ضروری دانسته ­اند.

بر اساس اطلاعات جمع­ آوری شده از 100 کشور دنیا (2009) روسپی­گری در 50 درصد از کشورها فعالیتی قانونی، در 11 درصد قانونی اما محدود و در 39 درصد از کشورها از نظر قانونی منع شده است. (بررسی وضعیت تن فروشی زنان در شهر تهران نوشته فاطمه جواهری و مینا هلالی ستوده، در کتاب زنان و مسائل اجتماعی، تالیف دکتر سراج زاده و همکاران، تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۳۹۴)

آیا لازم است ایران نیز سیاست خود در برابر تن فروشی را تغییر دهد به این امید که از خسارت های بیشتر، مانند گسترش ایدز، جلوگیری کند؟